كانت مأمونة » « 1 » . . الخبر . إذ إطلاق المنع فيه مع تقيّد « 2 » الجواز في الآخر شاهد على إطلاق الحكم فيه . ثمّ الظاهر اتّحاد صحيحة العيص لموثّقته السابقة فالظاهر ترجيحها عليها لصحّة إسنادها وروايتها في الكافي الذي هو أضبط كتب الحديث ، فينحصر الشاهد على التقييد في خصوص الموثقة ، فالبناء على تعميم الكراهة أولى . والظاهر أنّ هناك كراهتين إحداهما من جهة الجنابة « 3 » الحاصلة لحدث الحيض ، والأخرى بسبب الاطمئنان على عدم طهارتها ، والقائلون بالتفصيل إنّما يقولون بالكراهة من الجهة الأخرى خاصّة . ثمّ إنّ المذكور في الأخبار هو خصوص كراهة الوضوء بل نصّ في جملة منها على عدم البأس بالشرب ، فالقول بكراهة سؤرها مطلقا على الخلاف كما هو قضيّة إطلاقهم لا يخلو من إشكال ، بل الظاهر من الأخبار خلافه . نعم ، قد يتّجه التسرية إلى الغسل . وفي تسريته إلى غسل النجاسة وجهان . ولا يبعد القول بعموم الكراهة في المتّهمة من جهة إطلاق فتوى الأكثر ، وعدم ظهور انتفاء الكراهة من تلك الجهة من الأخبار . وذلك كاف في أدلّة السنن مع تأيّده ببعض الاعتبارات المقربة . ثمّ إنّ جماعة من المفصّلين إنّما فصّلوا بين المتّهمة وغيرها ، والروايتان المذكورتان إنّما يفيدان التفصيل بين المأمونة وغيرها ، وهي أخصّ من غير المتّهمة ، فبعد البناء على التفصيل فلا بدّ من البناء عليه كما نصّ عليه آخرون منهم . هذا ، وفي ثبوت الكراهة مطلقا أو مع الاتّهام في النفساء وجهان ؛ من إطلاقهم اشتراك النفاس والحيض في الأحكام عدا ما استثني ، ومن خروجها عن مدلول النص .

--> ( 1 ) الكافي 3 / 10 ، باب الوضوء من سؤر الحائض والجنب واليهودي والنصراني والناصب ح 2 . ( 2 ) في ( د ) : « تعبّد » . ( 3 ) في ( د ) : « الخباثة » .